( . . . وأمّا إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامّة في شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتّى مع العلم بالمخالفة ، ولا يجوز للعالم بالخطأ أن يجري على وفق علمه ) . وثالثاً : الاستفتاء الذي بين أيدينا الآن فهو يعبّر بوضوح عن اقتناعه بالولاية العامّة للفقيه الجامع للشرائط ، ولكنّه غير مشتمل - مع الأسف - على تاريخ الصدور . ونصّه كما يلي : ( بسمه تعالى سيّدنا المفدّى . سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 1 - من هو أوّل فقيه مارس الولاية العامّة زمن الغيبة الكبرى ؟ 2 - هل هناك روايات أخرى غير التوقيع الوارد من الإمام المهدي تستدلّون بها على ولاية الفقيه ما هي ؟ وهل تستدلّون على الولاية العامّة للفقيه بأدلّة أخرى . ما هي ؟ إبراهيم بسمه تعالى ج - 1 : الممارسة الكاملة الشاملة للولاية العامّة في زمن الغيبة لم تتأتّ لأحدٍ من الفقهاء ، كما أنّها لم تتح لأكثر الأئمة أنفسهم - عليهم السلام - وأمّا الممارسة في حدود ما يقع من قضايا وارتباطات وحاجات للقواعد الشعبيّة للأئمة من الشيعة المؤمنين بإمامتهم فقد عاشها كلّ الفقهاء منذ بداية عصر الغيبة . وأمّا تجسيد هذه الولاية العامّة في صيغة اجتماعيّة للمرجعيّة الدينيّة العامّة على نحو تشكّل محوراً دينيّاً له وكلاء في الأقطار المختلفة فمن المظنون أنّ بداية ذلك كانت على يد الشهيد الأوّل من علماء الاماميّة .